به گزارش مجله خبری نگار/ایران ورزشی: تلاش برای رد صلاحیت نامزدها ادامه دارد؛ از کاندیداهای ریاست که به دلیل نقص مدارک در معرض رد صلاحیت هستند تا کاندیدایی مثل قنبرزاده که کارمند شرکت نفت است و متهم به فعالیت در شغل دولتی! تاج هم که متهم ردیف اول این ماجراست و با توجه به اینکه هنوز پرونده قضاییاش در ماجرای ویلموتس با حکمی همراه نشده و وارد سوءپیشینه او نشده، طبق ضوابط دلیلی برای رد صلاحیتش نیست حتی اگر همه بدانیم که او مقصر اول و آخر آن پرونده بوده است. به همین بهانه بخشی از این هجمههای انتخاباتی را مرور و بررسی میکنیم.
از ۲۰ تیرماه که مهلت ثبتنام کاندیداهای انتخابات به پایان رسیده است، زمزمهها و تقابلهای طرفین در بیرون راندن رقیب از صحنه هم شروع شده است.
همان شب دوشنبه، خبرهایی منتشر شد که از نقص مدارک سه نامزد انتخابات خبر میداد. امیررضا واعظیآشتیانی، علیرضا اسدی و محمد آخوندی، سه نامزدی بودند که تا پایان وقت در نظر گرفته شده، موفق نشده بودند فرمهای تأییدیه اعضای مجمع را در سامانه ثبتنام بارگذاری کنند و با توجه به اینکه دبیرکل مهلت بیشتری برای ارائه مدارک در اختیارشان قرار نداد، گفته شد که صلاحیت این سه نامزد به دلیل نقص مدارک رد خواهد شد. در این مورد خاص هنوز کشمکشها بر سر در نظر گرفتن مهلت دیگری برای تکمیل مدارک، پابرجاست و فدراسیون فوتبال هنوز تصمیم خود را در این رابطه اعلام نکرده است.
از یکی، دو روز پیش، اما موارد دیگری هم به تلاشهایی که کاندیداهای مختلف برای بیرون راندن رقبا دارند، اضافه شده است. انتقاد از مهدی تاج از سوی اهالی فوتبال حسابی شدت گرفته است که البته نمیتوان همه آنها را هم به حساب رقابت انتخاباتی گذاشت! به هر حال پرونده ویلموتس هنوز بزرگترین نقطه تاریک پرونده تاج است که نتوانسته اهالی فوتبال را دربارهاش متقاعد کند. طبیعی است که رقبا هم از این موضوع استفاده کنند. نمونه آن هم فراخوانی بود که صادق رئیسیکیا، نایب رئیس دوم اسدی و واعظ برای شکایت از تاج به کمیته اخلاق منتشر کرد و معلوم نیست که چند نفر از این فراخوان استقبال کردهاند.
منصور قنبرزاده، نایب رئیس دوم تاج است که یکی از هدفهای حمله در این روزها قرار گرفته است. عضویت قنبرزاده در شورای مرکزی ورزش صنعت نفت با حکم وزیر نفت و سرپرستی او در اداره کل سلامت و تربیتبدنی با حکم معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت از مواردی است که تعدادی از سایتها به عنوان سند فعالیت قنبرزاده در شغل دولتی منتشر کردهاند. برهمین اساس هم قنبرزاده را فاقد صلاحیت احراز پست نایب رئیسی در فدراسیون فوتبال دانستهاند.
حال آنکه شرکت ملی نفت ایران، تابع قانون خدمات کشوری نیست و قوانین خاص خود را دارد که ماده ۱۰ اساسنامه شرکت ملی نفت که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، این موضوع را به طور دقیق توضیح داده است. به همین دلیل کسانی که در شرکت نفت استخدام شدهاند، دارای شغل دولتی به حساب نمیآیند.
این تحرکات و صحبتها البته فقط به مخالفان تاج محدود نمیشود. با شدت گرفتن هجمهها علیه قنبرزاده، زمزمههایی هم به راه افتاده که اعضای کمیته بدوی انتخابات را به خاطر اینکه قاضی رسمی دادگستری یا کارمند شرکت نفت هستند، مورد نقد قرار میدهد تا این پیام به کمیته انتخابات هم منتقل شود که اگر قرار باشد قنبرزاده به این دلیل حذف شود، اعضای کمیته انتخابات هم باید بروند!
این، اما در شرایطی است که قاضی دادگستری هم یک شغل دولتی به حساب نمیآید و حضور قاضی دادگستری، تضادی با آییننامه ندارد. قاضی دادگستری هم دارای قانون استخدامی مجزایی است که باعث میشود شغل او دولتی محسوب نشود.
این، اما پایان گمانهزنیهایی نیست که در جهت صلاحیت حاضران در پروسه انتخابات مطرح میشود. تا زمان اعلام کاندیداهای نهایی و حتی برگزاری انتخابات، از این دست حواشی و محکوم کردنها را زیاد خواهیم دید.
انتقاد از مهدی تاج از سوی اهالی فوتبال حسابی شدت گرفته است که البته نمیتوان همه آنها را هم به حساب رقابت انتخاباتی گذاشت! به هر حال پرونده ویلموتس هنوز بزرگترین نقطه تاریک پرونده تاج است که نتوانسته اهالی فوتبال را دربارهاش متقاعد کند. طبیعی است که رقبا هم از این موضوع استفاده کنند.